أكد مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن هيئة الخدمات البيطرية بالوزارة، تقدمت بمقترح إلى دار الإفتاء المصرية، بإنشاء مجزر مرتبط بمزرعة للحمير تقوم الدولة بإنشائها، لتربية الحمير بغرض ذبحها، للاستفادة من جلودها للتصدير، والاستفادة من لحومها في إطعام الحيوانات المفترسة.
وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن دار الإفتاء رفضت المقترح لعدم وجود ما ينص على ذبح الحمير في القرار الجمهوري، المنشئ للهيئة، والذي يحمل رقم 187 لعام 1984، وذلك من باب حق ولي الأمر في منع بعض الأمور التي يمكن إجازتها.
كما أكد المصدر، على أن الموافقة على المقترح سوف تتطلب تعديل القرار الجمهوري، ليتضمن التعامل مع الحمير بالذبح، من خلال مجازر رسمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق هذا المقترح لما سيحققه من أرباح كبيرة تدخل إلى الدولة، حيث أنه سيتم عمل مزرعة كبيرة لتربية الحمير لتصديرها، واختيار الضعيف والهزيل منها، للاستفادة من تصدير جلوده، بالإضافة إلى الاستفادة من لحومها في إطعام الحيوانات المفترسة.